الدين العام الأميركي يهدد استقلالية الفيدرالي ويزيد الضغوط الاقتصادية
تتصاعد التحذيرات بشأن تأثير الدين العام الأميركي على مستقبل السياسة النقدية، في ظل مخاوف من أن يؤدي تفاقم العجز إلى تقييد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وزيادة الضغوط على الاقتصاد الأميركي.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية السابقة جانيت يلين إن مستويات الدين العام الأميركي أصبحت كبيرة لدرجة قد تجبر الفيدرالي على الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة بهدف تقليص كلفة خدمة الدين الحكومي.
ضغوط سياسية ونقدية
أشارت يلين إلى أن الرئيس دونالد ترامب طالب مرارًا بخفض أسعار الفائدة لتقليل تكاليف خدمة الدين، محذرة من أن هذه الضغوط قد تؤثر على استقلالية صناع القرار النقدي.
مخاطر طويلة الأجل
بدورها، أكدت لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أن أخطر ما في الأزمة الحالية هو التقليل من حجم التهديد الحقيقي الذي يمثله الدين العام الأميركي على الاستقرار الاقتصادي.
ويرى خبراء اقتصاد أن استمرار تفاقم العجز والدين قد يخلق تحديات كبيرة أمام الفيدرالي والحكومة على حد سواء خلال السنوات المقبلة.
