دبلوماسية المعادن الأميركية: 11 اتفاقية واستثمارات بـ30 مليار دولار لتعزيز سلاسل الإمداد
أطلقت الولايات المتحدة مرحلة جديدة من دبلوماسية المعادن الأميركية عبر توقيع 11 إطار تعاون ومذكرة تفاهم مع دول شريكة، بالتزامن مع تدشين "منتدى المشاركة الجيوإستراتيجية للموارد" (FORGE)، وذلك خلال الاجتماع الوزاري للمعادن الحيوية لعام 2026 الذي استضافته واشنطن.
وتسعى دبلوماسية المعادن الأميركية إلى إعادة رسم خريطة السوق العالمية للمعادن الحيوية، وضمان أمن سلاسل الإمداد المرتبطة بالتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والصناعات الدفاعية.
استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار
كشفت الإدارة الأميركية عن تخصيص أكثر من 30 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية لدعم مشاريع التعدين والتكرير والتصنيع داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تنويع مصادر التوريد وبناء شبكات لوجستية أكثر مرونة وأماناً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دبلوماسية المعادن الأميركية التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على أسواق محدودة تسببت سابقاً في تقلبات حادة ومخاطر جيوسياسية أثرت على استقرار الإمدادات.
شراكة مع القطاع الخاص
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، عبر مبادرات تدعم استقرار السوق من مرحلة الاستخراج وحتى التصنيع النهائي.
كما تم التأكيد على أهمية بناء منظومة متكاملة تواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وتؤكد واشنطن أن دبلوماسية المعادن الأميركية تمثل أداة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي، وضمان استمرار تدفق المواد الأساسية للصناعات الحيوية في السنوات المقبلة.
