ترامب يضع شرطاً صارماً لاختيار محافظ الفيدرالي الأميركي
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يسمح بتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي لأي شخص يختلف معه في الرؤية بشأن السياسة النقدية، في خطوة تعكس رغبته في التأثير المباشر على توجهات البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة.
وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» إن الأسواق تتراجع فور صدور أي بيانات إيجابية بسبب اعتقاد المستثمرين بأن الفيدرالي سيسارع إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة تضخم محتمل، معتبراً أن هذه السياسة تضر بالأسواق دون مبرر اقتصادي حقيقي.
وشدد ترامب على أنه يسعى إلى تعيين رئيس جديد للفيدرالي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة عندما يكون أداء الأسواق جيداً، بدلاً من التدخل الذي يؤدي، بحسب وصفه، إلى إضعاف الأسواق بلا سبب.
وأضاف أن التضخم يمكن أن يُعالج ذاتياً مع استمرار النمو الاقتصادي دون الحاجة إلى قرارات متشددة، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة يجب أن يكون الخيار الأخير وفي الوقت المناسب فقط.
وأشار ترامب إلى أن وقف موجات الصعود في الأسواق ليس مناسباً في الوقت الراهن، إذ يرى أنها قد تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسب تتراوح بين 10 و20 نقطة سنوياً.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة ودور الاحتياطي الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة، وسط جدل متجدد حول استقلالية البنك المركزي وعلاقته بالسلطة التنفيذية.
وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» إن الأسواق تتراجع فور صدور أي بيانات إيجابية بسبب اعتقاد المستثمرين بأن الفيدرالي سيسارع إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة تضخم محتمل، معتبراً أن هذه السياسة تضر بالأسواق دون مبرر اقتصادي حقيقي.
وشدد ترامب على أنه يسعى إلى تعيين رئيس جديد للفيدرالي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة عندما يكون أداء الأسواق جيداً، بدلاً من التدخل الذي يؤدي، بحسب وصفه، إلى إضعاف الأسواق بلا سبب.
وأضاف أن التضخم يمكن أن يُعالج ذاتياً مع استمرار النمو الاقتصادي دون الحاجة إلى قرارات متشددة، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة يجب أن يكون الخيار الأخير وفي الوقت المناسب فقط.
وأشار ترامب إلى أن وقف موجات الصعود في الأسواق ليس مناسباً في الوقت الراهن، إذ يرى أنها قد تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسب تتراوح بين 10 و20 نقطة سنوياً.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة ودور الاحتياطي الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة، وسط جدل متجدد حول استقلالية البنك المركزي وعلاقته بالسلطة التنفيذية.
