الفيدرالي 2026.. انقسام داخل وول ستريت حول مسار الفائدة وخيارات الخفض

أظهرت قراءة محللي وول ستريت لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن الفيدرالي 2026 يتجه إلى مرحلة دقيقة تتسم بتباين واضح في الرؤى بشأن السياسة النقدية، في ظل استمرار مراقبة التضخم وسوق العمل.

وأشار محللون إلى أن غالبية أعضاء اللجنة تميل إلى دعم مزيد من خفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع، بينما يرى بعض صناع القرار أن الإبقاء على الأسعار الحالية لفترة قد يكون الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس حالة من الانقسام داخل توجهات الفيدرالي 2026.

توقعات البنوك الكبرى

توقعت مؤسسات مالية بارزة، من بينها بنوك استثمار عالمية، حدوث توقف مؤقت في مسار الخفض خلال مطلع العام المقبل، مع ترجيح تنفيذ خفضين للفائدة خلال عام 2026 بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في الاتجاه الإيجابي.

مخاطر التضخم والتوظيف

أوضحت التحليلات أن المخاطر المرتبطة بارتفاع التضخم ما زالت قائمة، في حين بدأت مخاطر تباطؤ التوظيف بالظهور بشكل أوضح، وهو ما يجعل قرارات الفيدرالي 2026 محط اهتمام الأسواق العالمية والمستثمرين.

ويرى خبراء أن أي بيانات ضعيفة عن سوق العمل أو التضخم خلال الأشهر المقبلة قد تدفع اللجنة إلى إعادة تقييم المسار الحالي للفائدة.