استبعاد العملات الرقمية للبنوك المركزية يشعل غضب الجمهوريين في قانون الدفاع الأميركي
أثار قرار استبعاد العملات الرقمية للبنوك المركزية من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي موجة غضب واسعة داخل أوساط الجمهوريين المحافظين، بعد إقرار مجلس النواب حزمة الإنفاق الدفاعي الضخمة وإحالتها إلى مجلس الشيوخ.
ويعد هذا التطور ضربة لجهود التيار المحافظ الذي كان يطالب بإدراج نص صريح يمنع إصدار أو استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية داخل النظام المالي الأميركي، باعتبارها تهديدًا محتملاً للخصوصية والحريات الاقتصادية.
النائب الجمهوري كيث سيلف عبّر عن استيائه عبر منصة إكس، مؤكدًا أن وعودًا واضحة قُطعت بإدراج بنود قوية ضد العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلا أن هذه التعهدات لم تُنفذ عند التصويت النهائي.
وصوّت مجلس النواب بأغلبية كبيرة لصالح مشروع القانون الذي يُعد من التشريعات الأساسية التي تمر سنويًا، وغالبًا ما تتضمن بنودًا خارج الإطار العسكري، فيما لم يُتح التعديل الذي قدمه سيلف لفرض الحظر على العملات الرقمية للبنوك المركزية للتصويت.
وأكد عدد من النواب الجمهوريين أنهم اضطروا للتصويت على القانون بصيغته الحالية رغم اعتراضهم، وسط تحذيرات من أن تجاهل هذا الملف قد يعمّق الخلافات داخل الحزب بشأن مستقبل السياسة النقدية الرقمية في الولايات المتحدة.
