النمو الاقتصادي أولوية لتخفيف القيود التنظيمية في الولايات المتحدة
أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن النمو الاقتصادي يمثل حجر الأساس لضمان الاستقرار المالي في الولايات المتحدة، مشددًا على أن تعزيز النمو الاقتصادي يساعد على مواجهة التحديات المرتبطة بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وجاء ذلك في رسالة رسمية مرافقة للتقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن مجلس مراقبة الاستقرار المالي.
وأوضح بيسنت أن السياسات الحكومية الحالية تركز على تقليص القيود التنظيمية المفروضة على القطاع المالي، معتبرًا أن تخفيف هذه القيود يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وزيادة فرص العمل، وهو ما ينعكس إيجابًا على متانة النظام المالي.
وأشار وزير الخزانة إلى أن الاستقرار المالي لا يمكن تحقيقه دون اقتصاد قوي وقادر على التوسع، لافتًا إلى أن الإصلاحات التنظيمية تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية النظام المالي وتشجيع الابتكار والنشاط الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع للإدارة الأميركية تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي على المدى الطويل، وضمان قدرة الأسواق على التكيف مع المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مستويات معقولة من الرقابة المالية.
