تكاليف الاقتراض ترتفع عالمياً مع تفاقم الدين والتضخم والضغوط السياسية
تشهد تكاليف الاقتراض حول العالم موجة صعود مستمرة مع بقاء عوائد السندات طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة، في ظل مزيج معقد من الضغوط الاقتصادية والمالية.
ويطالب المستثمرون بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالديون الحكومية، نتيجة اتساع عجز الموازنات وارتفاع مستويات الدين العام واستمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة.
وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى زيادة الأعباء على الحكومات والشركات والأسر، حيث ترتفع فوائد القروض وتمويل المشروعات، ما يحد من وتيرة الاستثمار والنمو الاقتصادي.
كما أن حالة عدم اليقين السياسي في عدد من الاقتصادات الكبرى تضيف علاوة مخاطر إضافية يضعها المستثمرون في تسعير أدوات الدين.
ويرى محللون أن استقلالية البنوك المركزية باتت موضع تساؤل في بعض الدول، مع تصاعد الضغوط السياسية للتيسير النقدي أو تمويل العجز، وهو ما يدفع الأسواق إلى الحذر ويدعم استمرار تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن تظل الأسواق حساسة لأي إشارات تتعلق بالسياسات المالية والنقدية، إذ سيحدد مسار التضخم والانضباط المالي اتجاه العوائد خلال المرحلة المقبلة، مع بقاء المخاطر العالمية عاملاً ضاغطاً على أسواق السندات.
