المستثمرون يترقبون سوق السندات بعد صدمة التحقيق مع جيروم باول
تسود أسواق السندات الأميركية حالة من الحذر الشديد بعد الكشف عن تحقيق جنائي مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهو ما أثار مخاوف من تراجع استقلالية السياسة النقدية وارتفاع توقعات التضخم.
ويرى المستثمرون أن الضغوط السياسية المتزايدة من إدارة الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة قد تدفع العوائد طويلة الأجل إلى الصعود، مع مطالبة المتعاملين بتعويض أكبر مقابل الاحتفاظ بسندات الخزانة.
وأشار محللون إلى أن أي اهتزاز في الثقة بمصداقية الفيدرالي قد يؤدي إلى انحدار منحنى العائد ويزيد تكلفة الاقتراض ويضغط على سوق الإسكان المرتبط بعوائد السندات.
وارتفع مؤشر التضخم المتوقع لعشر سنوات إلى 2.29 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، بينما اتسع الفارق بين سندات السنتين والعشر سنوات بشكل ملحوظ.
ويرى خبراء من بنوك كبرى مثل جي بي مورغان وبي إن واي أن الصراع بين البيت الأبيض والفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة فعلياً بدلاً من خفضها.
ومع استمرار دورة التيسير النقدي، يتجه المستثمرون لشراء السندات قصيرة الأجل وبيع الطويلة وسط مخاوف من العجز المالي.
ويعتقد مراقبون أن هناك مجالاً إضافياً لانحدار المنحنى، رغم الاستقرار النسبي للعوائد خلال الأيام الأخيرة.
ويرى المستثمرون أن الضغوط السياسية المتزايدة من إدارة الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة قد تدفع العوائد طويلة الأجل إلى الصعود، مع مطالبة المتعاملين بتعويض أكبر مقابل الاحتفاظ بسندات الخزانة.
وأشار محللون إلى أن أي اهتزاز في الثقة بمصداقية الفيدرالي قد يؤدي إلى انحدار منحنى العائد ويزيد تكلفة الاقتراض ويضغط على سوق الإسكان المرتبط بعوائد السندات.
وارتفع مؤشر التضخم المتوقع لعشر سنوات إلى 2.29 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، بينما اتسع الفارق بين سندات السنتين والعشر سنوات بشكل ملحوظ.
ويرى خبراء من بنوك كبرى مثل جي بي مورغان وبي إن واي أن الصراع بين البيت الأبيض والفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة فعلياً بدلاً من خفضها.
ومع استمرار دورة التيسير النقدي، يتجه المستثمرون لشراء السندات قصيرة الأجل وبيع الطويلة وسط مخاوف من العجز المالي.
ويعتقد مراقبون أن هناك مجالاً إضافياً لانحدار المنحنى، رغم الاستقرار النسبي للعوائد خلال الأيام الأخيرة.
